ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﺭﺗﺭﻳﺎ ﻭﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ ﻭﺍﻟﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺃﻣﻬﺭﺓ ﺍﻷﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ 17.9.2021 ﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ(ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﻩ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺍﻥ ﺗﻁﺑﻖ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ:
ﻭ USC 1 601 50 ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ، ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺋﺔ ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭ USC 1701 50 , 1185 1952 ﻭ 1185 ﺑﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ)
ﻳﻣﻧﺢ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺭﺗﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺃﻗﻠﻳﻡ ﺃﻣﻬﺭﺓ ﻣﻣﻥ ﻳﺛﺑﺑﺕ ﺗﻭﺍﻁﺅﻩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻣﺩ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺳﻠﺢ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ . ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻊ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻭﺗﻌﺩ ﺇﺭﺗﺭﻳﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻲ . ﻭﻳﺷﺩﺩ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺃﺫﻱ ﺑﺎﻟﺷﻌﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻭﺳﺗﺑﺎﺷﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻻﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧﻭﻳﺩﻋﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺩﺍﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻭﺍﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ ﻭﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﻭﻗﻌﺎ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﺏ، ﺗﺅﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺄﻧﻪ “ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺣﻝ ﻋﺳﻛﺭﻱ ﻟﻠﺻﺭﺍﻉ” ﻟﺫﻟﻙ ﺗﺩﻋﻡ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﻟﻠﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻣﺳﺗﺩﺍﻡ ﻭﺣﻝ ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺻﺭﺍﻉ.
ﻛﻣﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺗﻭﺛﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻅﺎﺋﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺗﻛﺑﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ “ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺳﻼﻡ ﻭﺳﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺭﺩﻉ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻧﻑ” ﻭﺟﺎء ﻓﻳﻪ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﻳﺩﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﻧﺷﺭ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻥ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻧﺩ ﻭﺍﺷﻧﻁﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻓﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻭﺍﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﻳﻌﺯﺯ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻔﻳﺩ ﻋﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺈﺭﺗﻛﺎﺏ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻭﺣﺷﻳﺔ ﻣﻥ . ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻭﺍﻻﻏﺗﺻﺎﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﺿﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﻡ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻻﺭﺗﺭﻳﻥ.
ﻭﺛﻣﺔ ﺗﻛﻬﻧﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻗﺩ ﺗﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻗﻠﻳﻡ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﺗﻌﻳﺵ ﺑﺄﺩﻳﺱ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻭﺗﺣﺫﻱ ﺑﺭﺿﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺗﻳﻥ ﺑﻣﻘﻠﻲ ﻭﺃﺩﻳﺱ ﺃﺑﺎﺑﺎ،، ﻭﻗﺩ ﻳﺗﺭﺍﻓﻖ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺡ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺗﻘﺭﺍﻱ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﺔ.
